نحوه انجام تامین خواسته چگونه است؟

تامین خواسته چیست؟

تامین خواسته عبارت است از اینکه خواهان دعوا قبل از طرح دادخواست یا در حین دادرسی (تا پیش از صدور حکم قطعی)، با معرفی اموال خوانده دعوا از دادگاه صالح تقاضای توقیف اموال خوانده را می‌نماید. به بیانی دیگر تامین خواسته توقیف پیشاپیش اموال خوانده است تا در صورت پیروزی در دعوی معادل آن مال را از محل مال توقیف شده دریافت کند. گاهی اوقات بیم آن می‌رود که فرد بدهکار با انجام اقدامات گوناگون از قبیل انتقال اموال خود به دیگران سعی بر آن دارد که از پرداخت دین خود امتناع ورزد، لذا فرد طلبکار می‌تواند با معرفی اموال خوانده دعوی تا میزان طلب خود به دادگاه و توقیف آن حق خود را محفوظ دارد (لذا انجام تامین خواسته تنها در دعاوی که موضوع آن مال باشد امکان‌پذیر است.). تامین خواسته ماهیتاً درخواست است و نتیجه آن یک قرار است. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص تامین خواسته و نحوه انجام آن پرداخته شود.

تایمن خواسته یکی از امور اتفاقی است که قانونگذار در مبحث اول از فصل ششم قانون آیین دادرسی مدنی بدان پرداخته است. شایان ذکر است که امور اتفاقی اموری هستند که ممکن است در جریان دادرسی به صورت استثنایی و فوق‌العاده حادث و مطرح شوند و از آن‌رو که در روند دعوی تاثیرگذار هستند، دادگاه باید سریعاً نسبت به آن‌ها اثباتاً و یا نفیاً اظهارنظر نماید. در مفهوم وسیع مواردی مانند فوت، حجر، زوال سمت اصحاب دعوی، استرداد دادخواست یا دعوی، ایرادات و ... امور اتفاقی تلقی می‌شوند اما قانونگذار امور اتفاقی را محصور به پنج مورد ذیل نموده است:

الف- تامین خواسته موضوع مواد 108 الی 129 قانون آیین دادرسی مدنی، ب- ورود شخص ثالث موضوع مواد 130 الی 134 قانون آیین دادرسی مدنی، ج- جلب شخص ثالث موضوع مواد 135 الی 140 قانون آیین دادرسی مدنی، د- دعوای تقابل موضوع مواد 141 الی 143 قانون آیین دادرسی مدنی، ه‍- اخذ تامین از اتباع دولت‌های خارجی موضوع مواد 144 الی 148 قانون آیین دادرسی مدنی.

مطلب مرتبط: قابلیت شکایت از صدور قرار تامین خواسته و نحوه رسیدگی به آن

روش‌های درخواست تامین خواسته چیست؟

1- درخواست تامین خواسته پیش از طرح دعوای اصلی: گرچه تامین خواسته ماهیتاً یک درخواست است و می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی مطرح گردد اما اگر خواهان دعوی، پیش از طرح دعوای اصلی، بخواهد با صدور قرار تامین خواسته اموال خوانده را توقیف نماید، باید درخواست خود را بر روی برگه‌های دادخواست به همان دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوی تحویل داده شود. حتما باید شرایط شکلی دادخواست موضوع ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی رعایت شود اما ضمانت اجرای عدم رعایت دادخواست و دعوی رعایت نمی‌شود چراکه ماهیتاً درخواست است نه دعوی. ضمن آنکه مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور قرار تامین خواسته، اصل دعوی را مطرح کند و نیازی نیست اصل دعوی به شعبه‌ای ارجاع شود که قرار تامین خواسته به آن‌جا ارجاع شده است. حال اگر خواهان، ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور قرار تامین خواسته، خواهان دعوای اصلی را مطرح ننماید به درخواست خوانده، قرار تامین خواسته لغو می‌شود.

2- درخواست تامین خواسته همراه با تقدیم دادخواست اصلی: تامین خواسته می‌تواند ضمن دادخواست دعوای اصلی تقدیم دادگاه صالح گردد.

3- درخواست تامین خواسته در جریان رسیدگی به اصل دعوی: خواهان می‌تواند در هر یک از مراحل دادرسی اعم از بدوی، واخواهی یا تجدیدنظر تا پیش از ختم دادرسی از همان دادگاهی که به اصل دعوی رسیدگی می‌کند، درخواست تامین خواسته و توقیف اموال خوانده را به شکل کتبی یا شفاهی درخواست کند. (امکان تقاضای تامین خواسته از دیوان عالی کشور وجود ندارد چراکه دیوان عالی کشور اساساً رسیدگی ماهوی نمی‌کند.)

همانگونه که بیان شد قرار تامین خواسته از حیث صلاحیت تابع دعوای اصلی است و از حیث هزینه دادرسی تابع دعاوی غیرمالی است.

مطلب مرتبط: شرایط تبدیل تامین در تامین خواسته چیست؟

در چه اموالی تامین خواسته قابلیت صدور دارد؟

تامین خواسته در اموال صادر می‌گردد که 1- عین معین باشد. این عین معین ممکن است منقول یا غیرمنقول باشد اما نکته‌ای که باید بدان توجه شود این است که عین معین چه منقول باشد چه غیرمنقول باید خود، خواسته دعوی باشد تا صدور قرار تامین آن مجاز باشد بنابراین اگر خواسته برای مثال خودرویی با مشخصات معین باشد یا خلع ید از ملکی باشد که مالکیت آن مورد نزاع است، صدور قرار تامین خواسته که منتهی به بازداشت آنها می‌شود مجاز است. اما در دعوای ابطال سند مالکیت ملک، چون خواسته ما اثبات مالکیت ملک و خلع ید از آن نیست، صدور قرار تامین خواسته مجاز نمی‌باشد. (برای اینکه خواسته عین معین توقیف شود، همان عین معین باید خواسته ما در دادخواست تقدیمی باشد.) 2- اگر خواسته عین معین نبود و کلی است، میزان آن معلوم باشد مانند یک تن برنج. لذا در دعاوی که کلی بوده و میزان آن مشخص نیست، امکان صدور قرار تامین خواسته وجود ندارد مانند مَهرالمثل، اجرت‌المثل.

پس از تقدیم دادخواست، مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوراً به نظر دادگاه برساند و دادگاه باید بدون اخطار به طرف، رسیدگی کرده و رای صادر نماید. اصل بر این است که قرار تامین خواسته به خوانده ابلاغ و سپس اجرا شود اما اجرای قبل از ابلاغ نیز ممکن است. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تامین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود (ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی). رسیدگی به درخواست تامین خواسته مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است.

مطلب مرتبط: نمونه رای مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته

موارد معافیت خواهان از سپردن خسارت احتمالی

الف- دعاوی مستند به سند رسمی

اگر مستند طرح دعوای خواهان، سند رسمی باشد، وی می‌تواند بدون تودیع خسارت احتمالی اموال خوانده را توقیف کند. شایان ذکر است که سند رسمی (نه اسناد عادی‌ای که اعتبار اسناد رسمی را دارند.)، باید علت اصلی صدور رای باشد.

ب- اگر خواهان ثابت نماید که خواسته در معرض تضییع یا تفریط است.

چنانچه خواهان ثابت نماید که خواسته در معرض تضییع یا تفریط قرار دارد، می‌تواند بدون پرداخت خسارت احتمالی تقاضای تامین خواسته نماید. مطابق با نظر آقای دکتر شمس، در این مورد نیازی نیست که خواسته الزاماً عین معین باشد، بلکه می‌تواند کلی نیز باشد برای مثال، چنانچه «علی» از «حسن» صد کیلوگرم چای طلبکار است و «علی» متوجه می‌شود که «حسن» در حال خالی نمودن انبار چای خود است، در این خصوص چنانچه «علی» بتواند در معرض تضییع یا تفریط بودن خواسته (چای) را به دادگاه اثبات نماید، می‌تواند بدون پرداخت خسارت احتمالی، خواسته را توقیف نماید.

ج- دعاوی مستند به اسناد تجاری واخواست شده

مطابق با قانون تجارت، اسناد تجاری عبارتند از: چک، سفته و برات. همچنین منظور از عبارت «واخواست شده» در بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض عدم تادیه سند تجاری است (در چک، واخواست همان گواهی عدم پرداخت است و در سفته و برات (دقت گردد که برات باید به جهت عدم تادیه برات (براتگیر برات را قبول کرده اما از پرداخت آن امتناع می‌ورزد.) واخواست گردد)، همان اعتراض عدم پرداخت وجه سند تجاری است.).

در برات و سفته، برای آنکه خواهان بتواند بدون پرداخت خسارت احتمالی، علیه صادرکننده و ظهرنویس برات و سفته، تامین خواسته اخذ نماید، لازم است که در مهلت قانونی (ده روز از تاریخ سررسید- ماده 280 قانون تجارت)، واخواست شده باشد و در مهلت قانونی نیز طرح دعوی نماید. لازم به ذکر است که چنانچه برات و سفته در خارج از مهلت قانونی واخواست گردد، حق مراجعه به ظهرنویس‌ها اساساً منتفی است. لکن واخواست سند تجاری خارج از مهلت‌های مقرر قانونی، حق مراجعه دارنده سند تجاری و صدور قرار تامین خواسته علیه صادرکننده بدون پرداخت خسارت احتمالی را از بین نمی‌برد.

در چک، مهلت قانونی واخواست 15 روز، 45 روز و 4 ماه است. (مطابق با ماده 315 قانون تجارت)

د- تامین خواسته‌ای که در مرجع کیفری برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم صادر می‌شود.

در دعاوی کیفری، چنانچه بازپرس وفق ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری در جهت جبران ضرر و زیان ناشی از جرم صادر نماید، صادر نماید، نیازی به پرداخت خسارت احتمالی ندارد.

ه‍- اگر بدهکار جهت فرار از تادیه دیون حال خود قصد فروش اموالش را داشته باشد، طلبکار می‌تواند تقاضای توقیف اموال بدهکار بدون سپردن خسارت احتمالی را بنماید.

مطابق با ماده 218 مکرر قانون مدنی، اگر طلبکار به دادگاه ثابت نمابد که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود (بنابر نظر آقای دکتر شمس فقط فروش اموال- لذا شامل صلح، هبه و ... نمی‌شود.) را دارد، دادگاه می‌تواند قرار تامین خواسته صادر نماید. قرار صادره بدون نیاز به پرداخت خسارت احتمالی صادر خواهد شد. در ماده 218 مکرر قانون مدنی، قانونگذار صدور قرار تامین خواسته را منوط به دادن «دادخواست» نموده است. لذا چنانچه پیش از طرح دعوی یا در حین رسیدگی طلبکار درخواست صدور تامین خواسته کرده باشد، باید خسارت احتمالی بدهد. اما اگر ضمن دادخواست باشد، نیازی به پرداخت خسارت احتمالی نیست.

و- تامین خواسته در دعاوی راجع به ترکه متوفی در صورت تحریر ترکه

ماده 221 قانون امور حسبی و تفسیر ذیل آن مطالعه گردد.

ی- تامین خواسته در دعاوی مستند به قراردادهای بانکی

دعاوی که مستند به قراردادهای بانکی هستند نیز از پرداخت خسارت احتمالی معاف هستند.

بیشتر بخوانید: لزوم رعایت مهلت اعتراض برای صدور قرار تامین خواسته در اسناد تجاری

آیا قرار قبول یا رد تامین خواسته قابلیت اعتراض و شکایت را دارد؟

قرار قبول یا رد تامین مستند به ماده 119 قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظر نیست. البته در صورتی که قرار تامین قبول و صادر شود قابل اعتراض است که طرف دعوا می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، در همان مرحله و در همان دادگاه اعتراض نماید و دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و تعیین تکلیف می‌کند (ماده 116 همان قانون). در صورتی که قرار تامین خواسته اجرا شده باشد و خواهان بموجب رای قطعی محکوم به بطلان دعوا یا بی‌حقی شود (شکست خواهان) خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، بدون رعایت تشریفات و بدون پرداخت هزینه تنها با تسلیم دلایل، مطالبه خسارت کند. دادگاه در وقت فوق‌العاده رسیدگی و رای مقتضی صادر می‌نماید. در صورت عدم مطالبه خسارت توسط خوانده با شرایط فوق، تامین (خسارت احتمالی) به درخواست خواهان به خودش مسترد می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 1581/96/7 شماره پرونده: 1214-1/127-96 تاریخ نظریه: 1396/07/11

در پرونده‌ای پس از صدور حکم محکومیت فردی وفق سند عادی و قبل از قطعیت آن محکوم‌له درخواست تامین خواسته نسبت به اموال محکوم‌علیه می‌نماید آیا در این فرض رای دادگاه به منزله سند رسمی بوده و نیازی به تودیع خسارت احتمالی نمی‌باشد و یا اینکه قبل از قطعیت دادنامه حکم صادره به منزله سند رسمی نبوده و باید خسارت احتمالی پرداخت شود؟

در فرض سوال که خواهان پس از صدور حکم دادگاه بدوی و قبل از قطعیت آن، درخواست صدور قرار تامین خواسته نموده است، با توجه به ماده 108 قانون آیین دادرسی در امور مدنی که صریحاً صدور قرار تامین خواسته را تا قبل از اینکه حکم قطعی صادر شده باشد، مجاز دانسته و با توجه به اینکه مستند دعوای خواهان، سند عادی بوده است، لذا لزوماً باید خسارت احتمالی مناسب اخذ شود و موضوع مشمول بند د ماده 108 می‌باشد و حکم غیرقطعی به منزله سند رسمی نیست و معافیت از خسارت احتمالی با این استدلال جایز نمی‌باشد.