نحوه طرح دعوای الزام به ایفای تعهد

نحوه طرح دعوای الزام به ایفای تعهد

اصطلاح تعهد از منظر علم حقوق بمعنای رابطه حقوقی میان دو یا چند نفر است که مطابق با آن، ملزم به انجام یا عدم انجام کاری می شوند. در کلیه قراردادهای حقوقی، همواره مجموعه ای از تعهدات وجود دارد که هر یک از طرفین قرارداد، ملزم و متعهد به اجرای آن می باشند و نمی توانند بدون دلیل از اجرای قرارداد، امتناع ورزند. مقنن در ماده 219 قانون مدنی بدین مورد، اشاره نموده است. اگر هر یک از طرفین قرارداد در موعد تعیین شده، از انجام تعهدات خود استنکاف ورزد، طرف دیگر می تواند از دادگاه، الزام او به ایفای (انجام) تعهد را بخواهد. دعوای الزام به انجام تعهد، یک عنوان کلی است و شامل هرگونه تعهدی می تواند باشد بطور مثال تعهدات ناشی از قراردادهای ملکی مانند تحویل ملک، ساخت ملک و ... . در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در خصوص نحوه طرح دعوای الزام به ایفای تعهد پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: نحوه طرح دعوای الزام به تحویل مبیع

دعوای الزام به ایفای تعهد

جهت طرح دعوای الزام به ایفای تعهد لازم است که اولاً رابطه قراردادی میان متعهد و متعهدله وجود داشته باشد و خوانده دعوا بر طبق آن، متعهد به انجام کاری شده باشد. ثانیاً زمان اجرای تعهد توسط متعهد منقضی گردیده باشد. ثالثاً متعهد، ایفای تعهد ننموده باشد و عدم ایفای تعهد وی ناشی از قوه قاهره نبوده باشد. رابعاً انجام تعهد بصورت تعدد مطلوب (انجام تعهد بعد از انقضای مهلت تعیین شده هم مطلوب خواهد بود) باشد نه وحدت مطلوب (زمانی که انجام تعهد فقط در مهلت مقرر، مدنظر طرفین بوده است  و در صورت عدم انجام، الزام به انجام تعهد معنایی نخواهد داشت) مانند تعهد به ارائه شام عروسی. در دعوای الزام به ایفای تعهد، کسی که باید در مورد او تعهدی انجام شود و از انجام تعهد سود می برد (متعهدله)، خواهان دعواست و کسی که می بایست موضوع تعهد را انجام دهد (متعهد)، خوانده دعوا است. در دعوای الزام به ایفای تعهد اگر موضوع دعوا، تعهد مالی باشد یک دعوای مالی است که هزینه دادرسی آن نیز بر همین مبنا پرداخت می گردد. اما اگر موضوع تعهد، غیرمالی باشد، هزینه دادرسی آن براساس دعاوی غیرمالی پرداخت می گردد. اگر موضوع انجام تعهد مربوط به اموال منقول باشد، وفق مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه محل اقامت خوانده یا محل انعقاد عقد یا اجرای تعهد صالح به رسیدگی خواهد بود اما اگر موضوع انجام تعهد، مال غیرمنقول باشد، دادگاه صالح، دادگاه محل وقوع ملک است.

بیشتر بخوانید: نحوه طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی 

نکات مهم در طرح دعوای الزام به ایفای تعهد

1- در فرضی که ایفای تعهد قراردادی بصورت تعدد مطلوب است، عدم انجام تعهد در موعد مشخص گردیده، در وهله اول منتج به فسخ یا انفساخ قرارداد نمی گردد، بلکه متعهدله در ابتدا می بایست الزام متعهد به ایفای تعهدات قراردادی را مطالبه نماید و در صورت عدم انجام تعهد، به هزینه خود یا شخص ثالثی، موضوع تعهد را انجام داده (وفق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی) که در اینصورت می بایست زیر نظر اجرای احکام دادگاه این کار را انجام دهد. اما در نهایت در صورت عدم امکان انجام شرایط قراردادی، متعهدله حق فسخ قرارداد را خواهد داشت مگر آنکه در قرارداد درج گردیده باشد که در صورت عدم انجام تعهد توسط متعهد، متعهدله مستقیماً حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

2- اگر در قراردادی برای انجام تعهد، مهلتی تعیین نشده باشد و رویه قضایی و عرف هم برای انجام آن تعهد، قائل به اعطای مهلت نباشند، هم چنین اختیار زمان اجرای تعهد به متعهدله واگذار نشده باشد، در اینصورت تعهد درج گردیده در قرارداد، حال محسوب شده و متعهد مکلف است که فوراً آن را انجام دهد.

3- گاهی اوقات ممکن است که در صورت تاخیر در انجام تعهد، خساراتی به متعهدله وارد شود، در اینصورت او می تواند همزمان با ارائه دادخواست الزام به ایفای تعهد و یا بطور مستقل، آن خسارات را مطالبه نماید. در این مرحله دادگاه با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری، میزان خسارت را تعیین و متعهد را ملزم به پرداخت خسارات وارده می نماید.

4- در صورت تحقق برخی عوامل که به آنان عوامل رافع مسئولیت گفته می شود، متعهد می تواند دلیل قانع کننده و قانونی در جهت عدم ایفای تعهد، ارائه نماید. مستنبط از مواد 227 و 229 قانون مدنی، یکی از عوامل رافع مسئولیت، قوه قاهره یا فورس ماژور (حادثه ای خارجی، غیرقابل دفع و غیرقابل پیش بینی) است. وقوع حوادثی از قبیل جنگ، سیل، زلزله، بیماری سخت و ... . عامل دیگری که در زمره عوامل معاف کننده یا رافع مسئولیت است مربوط به زمانی است که یک شخص ثالثی عمداً یا سهواً مانع انجام تعهد توسط متعهد می شود و یا آنکه خود متعهدله با انجام فعل یا ترک فعلی، مانع انجام تعهد توسط متعهد می شود.

5- اگر قدرت بر انجام تعهد به نحو دائم از بین رفته است، مستنبط از ماده 387 قانون مدنی، عقد منفسخ می گردد. حال اگر انجام تعهد بصورت موقت از بین رفته باشد و تعهد به نحوی باشد که فقط برای همان زمان خاص می بایست انجام می گرفته است نه در زمان دیگری مانند شام عروسی در این حالت نیز، عقد منفسخ خواهد شد. اما اگر انجام تعهد به نحوی باشد که بتوان آن را در زمان های دیگری نیز انجام داد، در اینصورت متعهدله، حق اعمال خیار تعذر تسلیم را خواهد داشت.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تعذر تسلیم (تعذر اجرای تعهد)

6- اصطلاح حقوقی مهمی که در روابط قراردادی طرفین، به کرات مشاهده می گردد بحث استفاده از حق حبس قراردادی است. حق حبس که در زمره حقوق عینی است بمعنای این است که هر یک از طرفین می توانند از انجام تعهد خویش خودداری کنند تا طرف مقابل به تعهد خود عمل نماید (مستنبط از ماده ۳۷۷ قانون مدنی).

7- در فرضی که فردی در مقام سازنده اقدام به ساخت بنا با استفاده از ابزار و مصالحی نماید که در قرارداد درج نگردیده اند و یا آنکه تعهدات قراردادی اش را بصورت ناقص انجام دهد، متعهدله این حق را خواهد داشت که الزام سازنده را به اصلاح و تغییر مصالح و یا جبران خسارت، مطالبه نماید. ناگفته نماند که در این شرایط احراز آنکه آیا رفع نقص و اصلاح ساختمان، امری مقدور یا غیر مقدور است، با دادگاه خواهد بود.

8- در زمانی که دعوای الزام به ایفای تعهد از سوی متعهدله مطرح می گردد و متعهد محکوم به ایفای تعهدات قراردادی می شود اگر مورد تعهد، انتقال یک مال باشد اعم از منقول یا غیرمنقول مانند خودرو، ملک و ...، اگر متعهد پس از صدور اجرائیه و ارسال پرونده به واحد اجرای احکام، جهت اجرای حکم حاضر نگردد، نماینده دادگاه به نمایندگی از محکوم علیه، اقدام به امضاء و انتقال مال به محکوم له می نماید. اما اگر موضوع تعهد انتقال مال معینی باشد، مستنبط از ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای احکام پس از توقیف مال آن را تحویل محکوم له می دهد. اگر مورد تعهد عین معین بوده که در دسترس نبوده و یا تلف شده باشد، وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، قیمت روز مال مشخص می گردد و از محکوم علیه وصول می شود اما اگر مال، پیش از تسلیم بعلت حادثه خارجی تلف شود، عقد منفسخ خواهد شد (مستنبط از ماده 386 قانون مدنی).

در فرضی که مال موضوع تعهد، مال کلی باشد مانند صد کیلوگرم برنج، در اینصورت مستنبط از مواد 47 و 49 قانون اجرای احکام مدنی، اگر متعهد ظرف ده روز از تاریخ صدور اجرائیه جهت اجرای حکم حاضر نشود، اموال وی توقیف تا با فروش آنها، حکم اجرا شود اما اگر مالی از وی شناسایی نشود، متعهدله با استناد به خیار تعذر تسلیم می تواند معامله را فسخ نماید یا وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، حکم جلب محکوم علیه را اخذ نماید. اگر موضوع تعهد انجام دادن کار باشد همانگونه که پیش تر عرض گردید، وفق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی اقدام می شود. 

در فرضی که موضوع تعهد دادن سندی باشد و متعهد از انجام آن استنکاف ورزد، متعهدله می تواند با هماهنگی اجرای احکام برای اخذ اسناد و مدارک المثنی اقدام نماید.

9- در فرضی که حکم قطعی صادره از دادگاه مبنی بر انجام فعل از سوی محکوم علیه (متعهد) است اگر اجرای رای، میسر نگردد و رای اجرا نشود، در خصوص آنکه آیا می توان به همین دلیل محکوم علیه را بازداشت نمود یا خیر، دو دیدگاه متصور است: الف) عده ای معتقدند که مطابق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، محکوم له (شخصی که حکم به نفع وی صادر شده است) می تواند خود مبادرت به اجرای حکم نموده و بعد از انجام عمل، دعوای دیگری مطرح نموده و بعد از صدور و قطعیت حکم، وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های محکوم علیه را بازداشت نماید.

ب) عده ای معتقدند که مطابق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم له (خواهان) می تواند از طریق دادگاه نسبت به توقیف اموال محکوم علیه  و فروش آن اموال اقدام نماید. حال اگر محکوم علیه اموالی نداشته باشد، محکوم له می تواند طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، محکوم علیه را بازداشت نماید.

در مجموع با توجه به دو دیدگاه فوق، می توان اینگونه بیان نمود که اگر محکوم له خود اقدام به پرداخت هزینه های اجرای حکم‌ نماید می تواند از مقررات مندرج در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بهره ببرد و محکوم علیه را بازداشت نماید. حال ممکن است این پرسش مطرح گردد که آیا محکوم علیه که مکلف به انجام فعلی شده است می تواند دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم نماید؟ اگر معتقد بر این امر باشیم که ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در احکام الزام به انجام فعل وجود ندارد، موضوع منتفی است اما اگر قائل بر دیدگاه دوم باشیم (فوقاً عرض گردید) می توان اینگونه بیان نمود که محکوم له حق درخواست بازداشت محکوم علیه را دارد و محکوم علیه هم می تواند دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را مطرح نماید.